قانونگذاران ایالت مونتانا به ممنوعیت TikTok رای دادند
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۳۸۷۷
قانونگذاران مونتانا روز جمعه لایحه‌ای را تصویب کردند که بر اساس آن برنامه ویدیویی کوتاه TikTok از فعالیت در این ایالت منع می‌شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، قانونگذاران ایالت مونتانا روز جمعه لایحه‌ای را تصویب کردند که جدیدترین تهدید برای موجودیت برنامه ویدیویی کوتاه TikTok محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این لایحه که با نام SB 419 شناخته می‌شود، فروشگاه‌های اپلیکیشن موبایل را از ارائه TikTok برای دانلود به کاربران در مونتانا منع می‌کند. مجلس مونتانا این لایحه را با 54 رای موافق در برابر 43 رای مخالف تصویب کرد.
تیک تاک و همچنین اپل و گوگل که فروشگاه‌های اپلیکیشن موبایل را اداره می‌کنند، در صورتی که این ممنوعیت را نقض کنند، با جریمه نقدی مواجه خواهند شد. طبق گزارشات بدست آمده مشخص نیست که دولت چگونه این ممنوعیت را اجرا خواهد کرد.
در همین راستا TikTok در بیانیه‌ای اعلام کرد: «ما به مبارزه برای کاربران و سازندگان TikTok در مونتانا ادامه می‌دهیم که معیشت آنها در خطر است.»
TikTok که متعلق به شرکت فناوری چینی ByteDance است، با درخواست‌های فزاینده‌ای از سوی برخی قانونگذاران آمریکایی برای ممنوعیت این برنامه در سراسر کشور به دلیل نگرانی‌ها در مورد نفوذ احتمالی دولت چین بر این پلتفرم مواجه شده است.
TikTok بارها این موضوع را رد کرده است که تا به حال اطلاعاتی را با دولت چین به اشتراک گذاشته باشد و گفته است که در صورت این درخواست، شرکت TikTok این کار را انجام نخواهد داد.
این شرکت در حال کار بر روی ابتکاری به نام پروژه تگزاس است که یک نهاد مستقل برای ذخیره داده های کاربران آمریکایی در ایالات متحده بر روی سرورهایی که توسط شرکت فناوری ایالات متحده Oracle اداره می شود ایجاد می کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۳۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهاد‌های مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام